قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن بتهمة الاتجار بالإقامات لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأكدت المحكمة، أن تهم تزوير معاملات وافدين جلبهم للبلاد ثابتة بحق المتهم، حيث استولى على أموال العمال مقابل العمل في شركته، لكنه تركهم في الشارع بلا عمل، وكانت وظيفته فقط استقدامهم وإيهامهم بالعمل لدى شركته.
وفيما يخص تهمة الاتجار بالبشر، فقد برأته المحكمة منها.