الحقائق الجنائية

تشكل الحقيقة الغائبة في الجرائم الجنائية حالة مهمة في استقرار الوضع الامني والجنائي حينما تنعدم الرؤية الصحيحة لدى المحقق المختص لظروف واحوال الحقيقية المتعلقة باسباب وقوع الجرائم ودوافعها ومن عدم القدرة على معرفة الحقائق ومناقشة الواقع الميداني وفق الاجراءات التحقيقية الاصولية اوابتعاده عن الحياد والنزاهة والاخلاص في عمله .مما يؤدي الى عدم التمكن من كشف الجرائم ومن عدم معرفة مرتكبيها وهذا يساعد على اتساع انتشارها فيضعف الوضع الامني والاستقرار الاجتماعي .

فتنوع المؤثرات السلبية على الواقع وعلى حياة الناس يكون بسبب غياب الصورة الحقيقية لارتكاب الجرائم الخطيرة حسب نوع وجسامة تلك الجرائم الواقعة ودرجة خطورتها وتاثيرهاعلى الاستقرارالاجتماعي والامني والاقتصادي والسياسي والثقافي والفكري والانساني والاخلاقي وغيرها من الاحوال الاخرى .

كثرة وقوع الجرائم الخطيرة وتسجيلها من قبل فاعل مجهول كما في جرائم الخطف والسرقة والقتل على اسس طائفية او عرقية او انتقامية لاغراض خاصة وغيرها من الجرائم الاخرى تثيرلدى المواطنين اسباب القلق والخوف والرعب من المستقبل المجهول اذ يشعر المواطن من ان حياته واستقراره مهدد بالخطر في اي لحظة من قبل فاعل مجهول (سوبرمان) لا احد يعلم تلك الحقيقة الغائبة عن اعين المسؤولين رغم كثرة عددهم وصلاحية اجهزتهم وتجهيزاتهم ولكن ما مطلوب من واجب كشف الحقيقة عن الجرائم الواقعة لم تكن بالمستوى المطلوب ومن هنا تكون علامات الاستفهام على هذا القصير الواضح في اداء الواجب والمسؤولية المناطة بهم فتقول لهم اين هي حقيقة الفاعل المجهول لتلك الجرائم ومتى يضع حد لها وتامين الاطمئنان للمواطنين بعدم الخوف من اي اعتداء محتمل ؟

من اهم واجبات الاجهزة الامنية والتحقيقية والقضائية هي تحقيق الامن والسلم الاجتماعي وسيادة القانون ومنع وقع الاعمال المخلة بالامن او بالاستقرار اواشاعة الخوف والرعب لدى المواطنين فهي مسؤولية مشتركة بين الجميع لارتباط العمل الامني والقضائي في سلسلة من الاجراءات والاختصاصات والصلاحيات القانونية والشرعية الهادفة لمحاربة الاجرام واعمال الشغب والفوضى لاثارة الاضطراب والرعب بين الناس الامنين .فعليه من الصعب القبول بوجود الحقيقة الغائبة عن وقوع الجرائم الخطرة وغياب المعرفة عن الفاعلين لها لاي سبب او ادعاء وتسجيلها من قبل فاعل مجهول الهوية !

 وان كثيرا منها تشير الدلائل والاستنتاجات من طبيعة ارتكابها ومن الاساليب المستعملة فيها لتدل على وجه اليقين الاهداف المقصودة منها ومن التمكن لدى الخبير الامني المختص او المحقق المختص اوالقضاء المختص من معرفة وتصور الحقائق المتعلقة بتلك الجرائم وعلى وجه الاعتقاد من حيث مصادرها ومكامن تمويلها ودعمها وطرق امداداتها على المستوى الداخلي والخارجي , 

خاصة بعد ان زاد ت الانشطة الاجرامية المختلفة وتوسعت خطورتها وتعمقت في الحياة الاجتماعية بفعل تطور اساليبها واجهزتها واسلحتها وقوة دعمها من مصادر داخلية وخارجية . باتت تشكل خطرا كبيرا على الوضع الامني بصورة عامة في البلد وتهديد خطرا على الاجهزة الامنية بصورة غير مقبولة وفق مفاهيم ومنطلقات الاستراتيجية الامنية المعهودة على عاتق اجهزة الدولة الامنية المختلفة .

كتبه : المستشار فاروق العجاج